سند نسقی و ماجرای اعطای آن سبقهای تاریخی دارد. قبل از هر توضیحی لازم است ابتدا بدانیم نسق در لغت به چه معناست. «انتظام، ترتیب، تنسیق، نظم، وضع» مواردی هستند که در لغتنامه به نسق تعمیم داده شدهاند.
احتمالا شنیدهاید که فلان زمین در محدودهای از فلانجا سند نسقی دارد. ماجرا از آنجایی شروع شد که در دوران اجرای قانون اصلاحات اراضی کشور تغییراتی اساسی در مالکیت زمینها صورت گرفت.
پیش از اصلاحات ارضی، پنجاه درصد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ، بیست درصد متعلق به اوقاف و در دست مردم، ده درصد متعلق به شاه بود و بیست درصد باقیمانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور شاه هجده هزار روستا را در فهرستی درآوردند که زمینهایشان میبایستی بین روستاییان تقسیم شود.
اینطور شد که مثلا اگر یک کشاورز بر روی محدوده یا قطعاتی که روی آنها کشت و برداشت میکرد و به نوعی در جهت آبادانی آن اقدام کرده بود، آن «حد و حدود»، مشمول نسق زراعی آن کشاورز میشد. ابعاد و مساحت این زمینها در دست کشاورزان متفاوت بود. طبق ضوابط از همه زمینها آمار برداری شد. بر این اساس، سندها یا برگههای قانونی صادر شده برای کشاورزان بر مبنای نسق آنها بود که در اسناد آماری ثبت شده بود.
۱. سند نسقی؛ توصیف و شرایط مهم آن
سند نسقی آن حد و حدودی از اراضیست که برای کشاورز به صورت قانونی در آمده است. در مقدمه اشاره کردیم که نسق زراعی هر کشاورز حدودی از زمینهای زراعی تحت تصرف او بوده که بر روی آن زراعت یا کشت و برداشت محصولات کشاورزی داشته و عملا یعنی در جهت عمران و آبادی آن زمین قدم برداشته است.
مشخصا نسقداری یا حق داشتن آن از امکانی همچون ظرفیت انتقال به غیر برخوردار بوده است. از طرفی میشد آن را به وراث نیز انتقال داد. با این تعاریف عملا کشاورز حقی دائم نسبت به نسق خود داشته و تبعا حق فروش آن (قاعدتا فی مابین کشاورزان) برایش محیا بوده است. (پیشنهاد مطالعه: شرایط و جزئیات مهم ساخت و ساز در زمین زراعی)
۲. جزئیات سند نسقی؛ اعتبار و اهمیت این مدرک
مشخصا پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی کشور ، آن دسته از کشاورزانی که برای حد و حدود زمین زراعی خود نوشته یا هر نوع سندی داشتند که مشخص میکرد زارع سالهست بنا به اقتضای امور زراعی – عمرانی با آن نسبت دارد یا روی آن کار کرده، مالک آن نیز محسوب میشود.
اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:
در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمینهای مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخشهایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آنها فروخته و زمینهای بلاکشت باقیمانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار میگرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.
در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری میباید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمینها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمینها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.
غالبا خانههایی که در زمینهایی با سند نسقی ساخته شدهاند یا ساخته میشوند به لحاظ حقوقی و موارد مهم شهرداری غیرقانونی هستند. مشخصا این نوع ساخت و سازها و اعتبار قانونیشان به مانند املاکی نیست که سند قطعی دارند. معمولا این نوع خانهها به صورت قولنامهای یا با مبایعهنامه خرید و فروش میشوند. عموما اعتبار سند نسقی به نسبت سند قطعی ملک (سند تک برگ) کمتر است. احتمالا این کمبود اعتبار بنا به مسائل حقوقی و در زمان اختلافات قانونی، مالک را در محدودیت و معذوریت بیشتری قرار میدهد. (پیشنهاد بررسی: بهترین محله و مناطق بندر انزلی برای زندگی و خرید ملک)
بدون دیدگاه